برنامج دراسة للقب الثاني في الحقوق
بمشاركة معهد فان لير
برنامج قانون ولغات أخرى هو برنامج دراسة ماجستير في الحقوق (LL.M) (من دون كتابة رسالة)، متخصّص في إعادة النظر في دور القانون في المجتمع الإسرائيلي على ضوء أزمة الليبرالية في إسرائيل والعالم، ويطرح إطارًا مميزًا لاستحداث لغة قانونية وسياسية جديدة ومشتركة للمجتمع في إسرائيل بكافة فئاته.
يستهدف البرنامج فئة صغيرة تتمتّع بمهارات مميّزة من بين خرّيجي القانون والمحامين، ينتمون إلى كافّة الفئات السكانية في إسرائيل، وملتزمون بعمق في عملهم بصورة واضحة في استخدام أدوات قانونية من أجل رفاهية المجتمع في إسرائيل، ويطمحون للانضمام إلى مجموعة دراسية تسعى إلى تشكيل مستقبل مشترك للمجتمع الاسرائيلي بكافة فئاته.
تواجه الديموقراطية الليبرالية حاليًا أزمة في إسرائيل، كما هو الحال في أماكن عديدة أخرى في العالم؛ ويقوّض صعود التعصّب القومي والشعبوية، وتعزيز الفجوات الاقتصادية والاستقطاب الاجتماعي، قيم الليبرالية والمؤسّسات الليبرالية، ومن ضمنها أجهزة القضاء والإعلام والمؤسّسات الثقافية والتعليم العالي.
إنَّ القيم الليبرالية في المجتمع الإسرائيلي، الذي يتّسم بتنوّع ثقافي وقيَمي عميق، ومن ضمنها النظرة العالمية، والمساواة، وتحرّر الفرد من سلطة التقاليد والمرجعيات العليا ومبدأ سيادة القانون، هذه القيم تواجه صعوبة في تشكيل قاعدة متّفق عليها لتأسيس حياة مشتركة. إننا أمام مشهد تبدو فيه الليبرالية وكأنّها تموضع نفسها أمام مناهضيها – الديمقراطية ضد اليهودية؛ العلمانية ضد الدين؛ الفردانية ضد الحضور الجماعي؛ العولمة ضد التعصّب المحلّي؛ والحرية ضد التقاليد.
يرى البرنامج في أزمة الليبرالية فرصة لإعادة فحص القيم الأساسية، يكون من شأنها أن تتيح إمكانية الحياة المشتركة، إضافة إلى كونها فرصة لإعادة فحص دور القانون في المجتمع الإسرائيلي الذي يتّسم بتنوّع عميق وتصوّرات مختلفة للعدل. تجري عملية إعادة الفحص هذه من دون إهمال قيم الليبرالية، ولكنها تنطلق من إدراك مفاده أنَّ هذه القيم الأساسية لم تعد تشكّل قاعدة مشتركة للجميع.
تُجري اللغة القضائية السائدة حاليًا تماثلاً بين القانون وبين المنطلقات الليبرالية، وكأنَّه تماثل مفهومًا ضمنيًا، وتمنح هذه اللغة سلطة عليا للمنظور الليبرالي تحديدًا الذي يؤكّد على قيم الفردانية وسيادة القانون والحرية. ينطلق البرنامج من قاعدة تفترض أنَّ القانون مرتبط عضويًا بلغات وعوالم مضامين أخرى وقريبة – كاللغات والعوالم الاجتماعية والأيديولوجية والاقتصادية والعاطفية التي توجب ضرورة التعمّق فيها كشرط للتفكّر وإجراء محادثة جديدة حول القانون واعتمادها في العمل.
يقترح البرنامج إطارًا مميّزًا لاستحداث لغة قانونية وسياسية جديدة ومشتركة لكافة فئات المجتمع في إسرائيل، بحيث يساهم هذا الإطار في رعاية جيل شاب جديد متخصّص في القانون، يكون بمقدوره إعادة تأطير الاختلافات الاجتماعية العميقة بصورة بنّاءة، بدل استنساخ توتّرات قائمة بصورة هدَّامة.
من بين الأساتذة في هيئة التدريس: البروفيسور اورنا بن-نفتالي والبروفيسور شاي لافي (رئيسا البرنامج)، البروفيسور إيفا إيلوز، د. ياعيل باردا، د. يعكوف بن شيمش، د. ميخال بن-نفتالي، د. رائف زريق، البروفيسور تسفي طريغر، د. يوخي فيشر، البروفيسور داني فيلك، د. أفينوعم كوهن، البروفيسور هيلل كوهن، البروفيسور إيتمار مان، البروفيسور مناحيم (ميني) ماوطنر، البروفيسور نيسيم مزراحي، وآخرين.
تبدأ السنة الدراسية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتستمر لمدة سنة كاملة. يجري التعليم في الفصلين الأول والثاني أيام الثلاثاء، بين الساعتين 16:00- 21:30، وأيام الجمعة بين الساعتين 8:00- 13:30. كما سيعقد سمينار صيفي مكثّف في خارج البلاد لمدة أسبوعين.