دوّى انفجار هائل (4.8.2020) في أرجاء العاصمة اللبنانيّة بيروت، وما زال حجم الكارثة والدمار غير معروف بالكامل عند كتابة هذه السطور، حيث انهارت احياء سكنيّة بالكامل، وأصيب الآلاف بجروح متفاوتة، وأعلن رئيس الحكومة حالة الطوارئ في البلاد والحداد الوطني العام.

لبنان في ورطة

لكنّ الأزمة التي يعيشها لبنان بدأت قبل الانفجار، وحتى قبل كورونا، فهاذا البلد يعاني من ضائقة سياسيّة-اقتصاديّة منذ سنين عديدة، لكنّها شهدت مزيدا من التفاقم في الأشهر الماضية.

في مقالة نشِرت في إطار مشروع أوفيك يوضّح الكاتب أنّ "الاقتصاد اللبنانيّ في أسفل الدرك، وأن اللّيرة اللبنانية تتهاوى، والاحتجاجات التي توقفت بسبب انتشار وباء كورونا تجدّدت بقوة. وكسائر الأزمات، تثير الأزمة الراهنة نقاشًا سياسيًا حول تغيير الوضع القائم، لا سيّما تغيير البنية السياسيّة-الطائفية المهيمنة على لبنان في عشرات السنين الأخيرة".

المقالة التي كتبها إيتاي مَلآخ في نهاية شهر حزيران ترتكز على مقالتين يستعرض فيهما مؤلّفاهما اللبنانيان الأزمة السياسة في الدولة، وبينما يخشى الكاتبان من تعميق التشرذم وتفكك الدولة إلى فدراليات، يقترح ملآخ تسليط الضوء على الاحتجاجات الاجتماعية، حيث نمت في السنة الأخيرة حركة احتجاج شعبية ضد الفساد والاتجاهات الانعزاليّة الطائفية، والجشع وضدّ غياب العدالة في البلاد. ويتوصل مّلآخ إلى استنتاج مفاده أنّ "المحتجين يجسّدون من خلال احتجاجاتهم بديلا للطائفية: قومية جديدة ذات طابع مدني، تلك التي تحمل أجندات جديدة تختلف اختلافًا جذريًا عن الأجندات القائمة".

ستبدي لنا الأيام الى أين يتّجه لبنان، هل نحو تفتت كامل للدولة أم إلى وحدة مدنيّة جديدة. شهد لبنان عبر السنين فترات أصعب بكثير من الأيام الراهنة. الكارثة التي حصلت في الأمس ستُفاقم الضائقة الاقتصادية-الاجتماعية في الدولة، لكنّ الأزمات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة والخطاب الجماهيريّ العام الثاقب يوفّران أيضا بارقة أمل بأن يخرج لبنان قويا من محنته وأن يبدأ مسارًا من التعافي. وعلى عكس التجارب السابقة، يمكن للدّول المجاورة ودول أخرى في المنطقة والعالم أن تشغل دورا إيجابيا في هذا السياق.