تواجه المصالح التجاريّة الصغيرة الكثير من العوائق حتّى في الأيّام العاديّة، وبدون علاقة بأزمة كورونا. إحدى المشاكل الأساسيّة التي تواجه المصالح الصغيرة هي مسألة التمويل والاعتمادات، وتنبع مشكلة الاعتماد -في ما تنبع- من "الشكوك" التي تحوم بثبات حول أصحاب المصالح الصغيرة، والمفهوم (الخاطئ بطبيعة الحال) أنّهم زبائن "رديئون" لا يعيدون القروض. جميع المصالح الصغيرة في إسرائيل تعاني من هذا العائق، لكنّه يبرز على نحوٍ خاصّ في المجتمع العربيّ. على سبيل المثال، تُظهِر البيانات أنّ أكثر من 72% من المصالح التجاريّة الصغيرة الموجودة في المجتمع العربيّ تعاني من صعوبات في تجنيد رؤوس الأموال (مقارَنةً بـِ 35% من المصالح الموجودة في الوسط اليهوديّ).

تناولت لَنا وَرْوَر هذه المشكلة في مقالةٍ عنوانها "الاقتصاد القوميّ: ضائقة المصالح التجاريّة الصغيرة في المجتمع العربيّ -عائق الحصول على اعتمادات بنكيّة". نُشرت هذه المقالة في العدد الثامن من مجلّة منبر الإلكترونيّة. الأغلبيّة الساحقة من المصالح التجاريّة الصغيرة التي تقع ضمن ملْكيّة عربيّة (95.8%) هي في حقيقة الأمر مصالح صغيرة. هذه الحقيقة تُفاقِم الوضع الذي يُستشَفّ من بيانات المقالة التي تستعرض ضائقة تمويل جوهريّة. هذه الضائقة تشكّل عائقًا حرجًا أمام المبادرين الذي يسعون لإقامة المصالح أو يريدون توسيع النشاط التجاريّ القائم. على هذا النحو يجري قطع ازدهار في قِطاع الأعمال في المجتمع العربيّ كان بمقدوره تعزيز الاقتصاد برمّته (إذ إنّ المصالح الصغيرة تعيد الاستثمار للدولة بطرق شتّى، بدءًا من تسديد الضرائب، وصولًا إلى النهوض بأجيال مسؤولة ومستقلّة من الناحية الاقتصاديّة، الأمر الذي يقلّص الاعتماد على المخصّصات).

تعرض المقالة على الدولة أن تُخصِّص الموارد لبناء خطّة مفصّلة لتصحيح العيوب، وتحديد سياسة طويلة الأمد بغية تشجيع نموّ المصالح الصغيرة في المجتمع العربيّ، من خلال الإدراك أنّ نجاح المصالح الصغيرة في هذا المجتمع سيؤدّي إلى ازدهار الاقتصاد برمّته وينهض باقتصاد الدولة وبرفاهيَة سكّانها أجمعين.

من نافل القول إن نشير إلى أنّ المقالة والأمور التي خلصتْ إليها مُهDelete Cacheمّة وحيويّة في هذه الأوقات على وجه الخصوص.