كشفت أزمة كورونا الهياكل الثقافيّة التي تقف خلف الاقتصاد الرأسماليّ، ولا سيّما فكرة السوق الحرّة؛ فقد فرضت الكثيرُ من الدول قيودًا حادّة على أنواع مختلفة من التجارة، والأهمّ من ذلك أنّها قامت بتوزيع الأموال على المصالح التجاريّة والأفراد. ويدّعي فريق أبحاث يعمل في المعهد أنّ الوقت قد حان للتفكير في عالَـم ما بعد رأسماليّ، عالَـم لا يشكّل فيه المال المورد الحقيقيّ للحياة البشريّة، بل العمل والمعرفة والوقت والطبيعة، وجدوى الحياة ليست الأرباح بل الحرّيّة.

يعمل طاقم البحث بقيادة كفير كوهين لوسطيـﭺ رئيس موضوعة العولمة والسيادة في المعهد، ويشارك فيه كلّ من هَجار تساميرت، وإيلي كوك، ويئير كالدور، وميكي ﭘـيـلِد. في نهاية حزيران المنصرم (2020)، نشر الطاقم مقالًا في زاوية "هكاتسيه" في ملحق صحيفة هَآرِتْس، عُرِضت فيه الأَجِنْدة البحثيّة والأيديولوجيّة لفكر ما بعد الرأسماليّة، إلى جانب عدد من الأمثلة العينيّة لفكر ما بعد الرأسماليّة.

من الأمثلة على ذلك إلزامُ الشركات التي تتوجّه إلى الدولة، كي تساعدها على الخروج من أزمتها الاقتصاديّة، بأن تنقل جزءًا من أسهمها لصندوق ثراء قوميّ سياديّ (Sovereign Wealth Fund) يملكه ويتحكم به مواطنو الدولة. ومن الأمثلة كذلك الانتقالُ من تمويل مصرفيّ إلى روابط اعتمادات؛ أي أجسام تعاونيّة توفّر لأعضائها خدمات ماليّة مختلفة ولا تعمل لغرض الربح، بل في سبيل تعزيز الرفاه والاستقرار الماليّ لمجْمَل أعضائها. ثمّة فكرة مركزيّة أخرى هي الدخل الأساسيّ العموميّ (Universal Basic Income) الذي يُمنح لكلّ مواطن ومواطنة دون شرط ودون تحديد للوقت. وثمّة فكرة أخرى هي الانتقال إلى موديلات تشاركيّة في الاقتصاد تُشْرِك الجمهور في إدارة ممتلكات وموارد عامّة (نحو: الماء؛ الأرض)، الأمر الذي يقلّص كذلك الأضرار التي تلحق بالطبيعة.

كلّ هذه الخطوات تعزّز مسارات دَمَقْرَطة الاقتصاد، ولا سيّما الانتقال من التركيز على صناعة الثراء ومراكمة الأرباح إلى السياسات المسؤولة والمنصفة التي تعزّز السعادة على وجه التحديد.