إحدى المطالب التي طرحت على ضوء الاحتجاجات الاجتماعية في صيف 2011 تتمثّل في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسب متفاوتة على منتجات مختلفة (ضريبة القيمة المضافة التفاضليّة) بهدف تقليص غياب المساواة. إذا ما قورنت بدول الاتحاد الأوروبي (وهي الأكثر مساواة وتطوراً) فإن إسرائيل لا تفرض ضريبة قيمة مضافة مقلّصة إلا على عدد قليل من المنتجات الاستهلاكية. رسمت غالبية هذه الدول ضريبة قيمة مضافة مقلّصة أو تصل حتى إلى 0% على منتجات الأغذية والتّزويد بالماء، وأجهزة المعاقين، والكتب والمجلاّت وغير ذلك. إذا ما أخذنا هذه المعطيات بعين الاعتبار فإن مطلب تطبيق ضريبة قيمة مضافة تفاضلية في إسرائيل يبدو منطقيا ومستوجبا. لا جدال في أن التفاضل في فرض ضريبة القيمة الإضافية يقلّص من غياب المساواة. يراجع المقال الحالي مدى فاعلية هذه الطريقة (بكم تقلّص غياب المساواة) وكم هي ناجعة (ما هي تكلفة هذه الطريقة مقابل طرق أخرى لتقليص غياب المساواة).

يُستشفّ من الأدبيات الاقتصادية- النظرية منها والعملية- أنّ تأثير منهج ضريبة القيمة المضافة التفاضلية أقل بكثير من تأثير طرق أخرى كضريبة الدخل التقدمية (التي تزداد فيها نسبة الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي يخضع للضريبة)، والمخصّصات والدعم الحكومي (السوبسيديا). الطريقة الأفضل لتحويل ضريبة القيمة المضافة إلى تقدّمية بغرض تقليص غياب المساواة ومن أجل تشجيع الاستهلاك ودعم منتجات وفروع معيّنة هي تخصيص الأموال التي يفترض خصمها من مدخولات الدولة (بسبب نسبة ضريبة القيمة المضافة المنقوصة) إلى مخصصات أو إلى ضريبة دخل سلبية. يمكن التفكير بفرض ضريبة قيمة مضافة تفاضلية فقط عندما لا يمكن رفع ضريبة الدخل والمخصصات أو تطبيق ضريبة دخل سلبية لأسباب تقنية أو سياسيّة.