خلال العقدين الأولين من سنوات الألفين، وبعد النهوض من الأزمة الاقتصادية، اتسع حضور مواطني إسرائيل الفلسطينيين في الاقتصاد اليهودي. في البداية، كان الأمر نتيجة لنشاط جهات خاصة ذات شأن ـ أصحاب عمل يهود ودوليون، من جهة، ومستقلون عرب من جهة أخرى ـ لكن في وقت لاحق، أصبح دمج العرب اقتصاديًا سياسة حكومية مُعلَنة. في العام 2015، أقرّت الحكومة اليمينية ـ الدينية خطة خمسية "للتطوير الاقتصادي بين السكان العرب" (قرار حكومي رقم 922). فعليًا، كان هدف هذه الخطة استغلال الطاقة الإنتاجية الكامنة لدى مواطني إسرائيل الفلسطينيين من خلال اجتذابهم إلى سوق العمل غير العربي وتطوير كفاءاتهم، إلى جانب مواصلة الفصل الإثني ـ قومي وتكريس دونيتهم السياسية. في إطار تلك الخطة، وُظِّفت موارد عامة في أفراد وفي بلدات عربية على نطاق غير مسبوق. ولم يكن التصميم الذي عمل به الاقتصاديون في القطاع العام أقل تجديدًا من أجل تحديد مواضع التمييز المزمن في الميزانيات ضد السكان العرب ثم تقليصه، فضلًا عن الدور الهام الذي أنيط بالسلطات المحلية العربية في مجال تطبيق مركّبات مركزية من تلك السياسة. 

 دمج في ظل الفصل: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل في الاقتصاد النيوليبرالي هو الكتاب الأول حول هذا الموضوع؛ مقالاته هي نتاج باحثات وباحثين من مجالات الاقتصاد السياسي، العلوم السياسية، علم الاجتماع والجغرافيا، تتبنى أطرًا تحليلية متنوعة. تحلل هذه المقالات قضايا مركزية تتعلق بعهد الدمج الاقتصادي خلال العقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين، انطلاقًا من التركيز على الخطة الخمسية من العام 2015. ومن ضمن أشياء أخرى، نتساءل: ما هي العوامل التي دفعت إلى المبادرة إلى إعداد هذه الخطة والدفع بها قُدُمًا ولماذا؟ ما هو الدور الذي لعبته المميزات الأساسية للعلاقات بين اليهود والعرب ـ ومن ضمنها الفصل المكاني/ الحيّزي، عدم التوازن في ميزان القوى وصعود الشعبوية اليهودية القومية المتعصبة ـ في صياغة السياسة الحكومية، تطبيقها وإسقاطاتها الاجتماعية والسياسية ـ الحزبية؟ ما هي الآثار التي عكستها الخطة على المجتمع العربي نفسه وعلى انعدام المساواة فيه؟

المشاركون: د. مها التاجي دغش | بروفيسور عاموس زهافي | د. ايلات مَعوز | د.عميد صعابنة | بروفيسور عماليا ساعر | د. ماريك شتيرن | بروفيسور ميخائيل شاليف

مُلحق منهجيّ لمقالة ميخائيل شاليف وعميد صعابنة بعنوان "اللامساواة في عصر الدمج الاقتصادي"