في العام 2007 بدأ مركز يعكوف حزان للعدل الاجتماعيّ والديمقراطيّة في معهد فان لير في القدس، بدأ بإجراء بحث شامل نُشر الجزء الأول منه في كتاب سياسة الخصخصة في إسرائيل (تحرير يتسحاك غال-نور، أمير باز-فوكس، ونعوميكا تسيون، 2015). الكتاب الحالي هو التتمّة المطلوبة للكتاب الأول، نظرًا إلى الفرضية القائلة بأنّ الترتيبات القانونية الرقابية هي الضمانة التي تحول دون حصول إخفاقات محتملة نتيجة عملية الخصخصة والتعهيد (آوتسورسينغ).

يضم كتاب الترتيبات القانونيّة الرقابية في إسرائيل (regulation): القيَم، ودرجة الفاعلية، والمنهجيات ثلاثة أقسام، وتقع الأسئلة التالية في صلب القسمين الأوّلين: هل تستطيع الترتيبات القانونيّة الرقابية خلق التوازن بين قيم متضاربة، وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف يتمّ هذا الأمر، وهل الوزارة الحكومية ملائمة لتبوء مثل هذه الوظيفة؟ أما القسم الثالث فيقوم بفحص بدائل مختلفة للتنفيذ.

تناقش مقالات الكتاب الترتيبات الرقابيّة القانونية في تنويعة من المجالات، نحو القطاع المصرفيّ، وشواطئ البحر، وصناديق المرضى، المواصلات العامّة، والقناة العاشرة، وعاملي المقاولات، ومنظّمات القطاع الثالث، والمصالح التجاريّة الصغيرة وغيرها. تشير المقالات إلى أن وجود إفراط في الترتيبات الرقابية في مجالات معينة، إلى جانب فقر في هذه الترتيبات في مجالات أخرى، لكنّ الاستنتاج الأساسي الذي يستشف من هذه المقالات هو غياب سياسة واضحة ومتساوقة في هذا المجال في دولة إسرائيل. وفقا لذلك يطرح الكتاب عددا من التوصيات لتغيير سياسة الترتيبات القانونيّة الرقابية في إسرائيل بغرض تحقيق الهدف المشترك للعمليات الرقابية القانونية، وهي المحافظة على المصالح الحيوية للجمهور.