يهتم صنّاع القرار بمسألة الإعادة إلى دائرة العمل وتشجيع متلقي ضمان الدخل على الانخراط في سوق العمل. تحمل هذه المسألة أبعاداً سياسية ، لأنها تتعلق بالعلاقات بين الفئات الاجتماعية بعضها ببعض وبينها وبين الدولة. سعت خطة "دوائر العمل" إلى إعادة طالبي مخصصات ضمان الدخل إلى دائرة العمل من خلال إدراجهم في العمل الذي توفره مصلحة الاستخدام، وتدريبهم في ورشات عمل جماعية وتدريبات فردية ينفّذها مزودون خارجيون. يجري تنفيذ هذه الخطة بدءا من العام 2014 في إطار تجريبي ومحدود، لكن زيادة الميزانية للخطة لعامي 2017-2018 تشير إلى أنّ النية متجهة إلى توسيعها على نحو كبير، ومن غير المستبعد أن يجري تنفيذها على مستوى قطري لتصبح إلزامية لجميع طالبي العمل الذين يستوفون المعايير وكذلك لجميع مكاتب مصلحة الاستخدام.

"دوائر العمل" هي الحلقة الأخيرة في سلسلة برامج حكومية تسعى إلى إعادة طالبي مخصصات ضمان الدخل إلى دائرة العمل، وهي تشمل مكوّنات تعهيد أو خصخصة بدرجات متفاوتة. على ضوء الفحوصات والمراجعات الحكومية العميقة واستخلاص العبر من البرامج السابقة، تقرر أن يكون حجم التعهيد أو الخصخصة في البرنامج محدودا للغاية. على الرغم من ذلك، تطرح بنية البرنامج بعض المخاوف التي تنبع من نقاط التماس بين العام والخاص. هذه المخاوف يجري عرضها في ورقة العمل التي تشمل في نهايتها توصيات لمعالجة هذه المخاوف.

تتمحور ورقة العمل في تحليل العلاقات بين العام والخاص، وبين خدمة الدولة والمزوّد الخارجي بكلّ ما يتعلق بخطة "دوائر العمل". يوفر البحث مقارنة بين خطة "ويسكونسين" وبرنامج دوائر العمل ويجري نقاشا نقديا حول خصائص خطة "دوائر العمل".