يعتبر القرار رقم 1325 هو الأول من بين جملة سبعة قرارات اتّخذها مجلس الأمن في الأمم المتحدة بين السنين 2000-2013 بشأن "المرأة والسلام والأمن". كما وتعتبر جملة القرارات هذه فارقة تاريخية تسعى إلى التأكيد على مراعاة المنظور الجنساني (gender mainstreaming) في عمل المنظمات الدولية وإلى الجمع بين ثلاث قيم كونية: الحماية والمساواة والسلام، وذلك انطلاقًا من التأكيد على المكانة الخاصة للنساء. وفي النطاق الضيق، فإن المسألة التي دعت إلى تطوير معايير في القانون الدولي المتّصلة بمكانة النساء في مناطق الحرب هي الضرورة إلى توفير حماية للنساء والفتيات من العنف الجنسي في أوقات الصراع. ولتحقيق ذلك، فقد تمّ اتخاذ القرار رقم 1325 مفاده أنه يتوجب على جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة تحمّل مسئولية احترام جميع المعاهدات التي تشير في أنظمتها إلى وضع النساء في أوقات الحرب، وحماية النساء والفتيات من العنف الجندري، وخاصة من الاغتصاب والاستغلال الجنسي، ومحاكمة المتّهمين بجرائم جنسية، وخاصة تلك التي عرّفتها أطراف دولية بوصفها جرائم حرب وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. أما على صعيد النطاق الواسع، تشمل هذه القرارات مطالبات معيارية عامة ترتبط بضرورة شمل النساء في عمليات يحرّم فيها الصراع وعمليات فضّ الصراعات وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراع، وكذلك الاعتراف بالعلاقة بين استمرار الصراعات العسكرية وبين غياب المساواة الجندرية في المجتمع.

تقوم ورقة السياسات الحالية بتحليل أنماط تبنّي وتنفيذ القرار رقم 1325 من زاوية شاملة، إضافة إلى فحص بعض أمثلة تتعلّق بالتأويل والملاءمة المحلّية التي تطوّرت في إسرائيل خلال السنوات العشر الأخيرة. تقوم النظرية التي تستند إليها الورقة الحالية على أطروحة مفادها أن عملية وضع الأنظمة والقوانين الداخلية للدول وتلك القوانين الدولية المتّصلة بحقوق النساء تتأثّر من منظومة القوى الجيو-سياسية وبمصالح اقتصادية وسياسية عديدة ومتعدّدة الأبعاد على الصعيدين الوطني والعالمي.

ممكن  تنزيل الكراسة من الموقع على PDF او شراء نسخة مطبوعة (رسوم البريد 10 شيكل).