يستعرض هذا الكتاب المنظومات البيروقراطيّة للاحتلال في الضفة الغربية. تكشف المؤلّفة النقاب عن جهاز إدارة السكان ونظام التصاريح والقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من خلال استخدام موادّ قانونية، ووثائق إدارية-مكتبيّة، ومقابلات ومشاهدات. يجري تطبيق هذه القيود والممارسات بفضل ديناميكية تنظيمية معقّدة، وكفكائية في بعض الأحيان، والتي تطبّق بعيدا عن أعين الجمهور.

وعلى عكس الجهاز البيروقراطي في الأنظمة الليبرالية الذي صاغ مبادئه الأساسية ماكس فيبر، تعمل بيروقراطية الاحتلال بحسب الموديل التنظيمي الاستعماري والإمبريالي لإدارة السكان الرعايا في الأنظمة غير الديمقراطيّة. تستفيد هذه البيروقراطيّة من المرونة الإدارية، ومن تشريعات الطوارئ الثابتة التي تستند إلى الاستثناءات القانونية.

يجري التحكّم بحياة الفلسطينيين سكّان المناطق المحتلة من قبل منظومة من المؤسّسات التي تضم الشرطة والإدارة المدنيّة، وحرس الحدود، ومنسّق الشؤون في المناطق، ومصلحة التشغيل والشاباك, يرتكز عمل هذه الأجهزة على آليات تشخيص النّاس وغربلتهم على أساس قرارات سريّة، وسياسات متبدّلة، وتجميع المعلومات الاستخباراتية، وهي (أي المؤسسات) تشكّل حالة متطرفة لجهاز يدير السكان بممارسات وطرق لا تؤثّر على الضفة الغربية وسكانها الفلسطينيين فحسب، بل تؤثّر كذلك على تصميم ورسم البيروقراطية الدولانيّة التي تدير حياة مواطني وسكان دولة إسرائيل.