يستعرض هذا التقرير (وهو الثالث من نوعه) بإيجاز 33 عملية خصخصة وسبع عمليات تأميم نفّذتها حكومة إسرائيل في العام 2012. نصف هذه العمليات هي إجراءات بدأ العمل فيها في سنوات سابقة، ونصفها إجراءات جديدة. يلخّص التقرير نشاطات العام الذي تلا الاحتجاجات الاجتماعية، الأمر الذي يموضعه في سياق جماهيري مختلف بعض الشيء. ضمّ تقرير لجنة تراختنبيرغ – فيما ضمّ- توصيةً بإعادة النّظر في عمليات الخصخصة. لجان الخبراء التي رافقت الاحتجاجات عرضت مطلباً بتجميد عمليّات الخصخصة وتحديد سياسة جديدة، وصولا إلى إعادة العجلة إلى الوراء. يشير التقرير الحالي إلى عدم حصول تغيير يذكر في سياسات الخصخصة التي تتبعها الحكومة الثانية والثلاثين.

يصدر التقرير مرّة كل عام كجزء من مشروع شامل يدعى "مسؤولية الدولة، حدود الخصخصة، وقضية القوننة والحوكمة"، والذي يدار منذ العام 2007 في مركز العدل الاجتماعي والديمقراطية على اسم يعكوف حزّان في معهد فان لير في القدس. يُعنى هذا المشروع بدراسة الصلاحيات السلطوية وتحديد أي منها جديرة بالخصخصة وتلك التي لا تجدر خصخصتها. في موازاة النشاط البحثيّ يعمل المركز على تعميم استنتاجات التّقرير وتوصياته بغرض التأثير على صنّاع القرار وإثارة نقاش عام حول هذا الموضوع. في العام 2012 أعدّ المركز بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن مُسَوّدةً أولى لمشروع قانون يبتغي تنظيم إجراءات الخصخصة ضمن قانون أساس.

يضم طاقم المشروع: البروفيسور يتسحاك غال-نور - المدير الاكاديمي؛ د. أمير باز-فوكس، المدير الأكاديمي المشارك وباحث في المشروع؛ د. ساريت بن سمحون-بيليغ، باحثة ومؤلّفة التقرير السنوي؛ د. إيال تيفيت، باحث ومركّز البحث في مجال القوننة والحوكمة؛ د. فاردا شيفر، باحثة ومركّزة بحث الحكم المحلي؛ نوغا إيتان، مروّجة السياسات ومسؤولة الإعلام؛ المحامية يفعات سوليل، مركّزة مجال التشريعات؛ ونُعميكا تسيون، مديرة المركز. يشارك في البحث ثلاثون باحثا وتقف على رأسه لجنة توجيهيه تضمّ خبراء في مجالات القانون، والعلوم السياسية، والاقتصاد والسياسات العامة وغير ذلك. يشارك صندوق فريدريك إيبرت (فرع إسرائيل) في إعداد التقرير.