يراجع البحث الحالي تأثيرات الملكيّة الحكوميّة على أداء مجموعات المصارف الكبيرة في إسرائيل مقارنة بتأثيرات الملكيّة الخاصة. يتمحور البحث في دراسة تأثير هذه الملكية على أرباح مجموعات المصارف، وعلى نجاعتها الادائيّة، وعلى انكشافها على المخاطر، وعلى مواءمات رأس المال فيها.

بحسب النظريات القائمة، ثمّة توقع بأن تقلّ أرباح المجموعات المصرفية الحكومية عن تلك التي تقع تحت ملكية القطاع الخاص، حيث لا  تسعى الأولى بالضرورة لزيادة أرباحها إلى الحد الأقصى، ويحتمل أنها تعمل بدوافع اجتماعية، وتقوم في هذا السياق بالذات بزيادة إنتاجيّتها نحو الحد الأقصى. علاوة على ذلك، ثمة توقّع بوجود نجاعة أدائية أدنى في مجموعات المصارف التي تقع تحت الملكية الحكوميّة، وانكشاف أكبر على المخاطر لأسباب عديدة، ومن ضمنها التوقعات من الحكومة بأن تقوم بدعم المصارف التي تملكها عند تحقّق المخاطر بأنواعها.

التأثير السلبي الذي تكشّف في البحث للملكيّة الحكومية على مستوى الأرباح يتّسق مع الادعاء بأنّ المصارف التي تقع تحت الملكية الحكومية لا تعمل على زيادة ارباحها زيادة قصوى. يلقى هذا الادعاء دعما إضافيا من الناتج الذي يُظهر أنّ التأثير الإيجابي للمخاطرة على مستوى الأرباح أدنى في المصارف الحكومية منه في مصارف القطاع الخاص. يحتمل أيضاً أنّ التأثير السلبي الأكبر للحجم على مستوى الربح في المصارف الحكومية يشير أنّ هذه المصارف تشدّد عل الربح أقل من تشديدها على حجم الوساطة الماليّة. في جميع عمليات التراجع والتدهور تبيّن أن التأثير المباشر للملكية الحكوميّة على الانكشاف للمخاطر كان إيجابيا. النتائج الحاصلة تُعزّز الإمكانية القائلة أنّ المصارف التي تقع تحت ملكية الحكومة تستغلّ قوة السوق التي تملكها تجاه الاقتصادات المنزلية بدرجة أقل من تلك التي يملكها القطاع الخاص.