سياسة الخصخصة المتّبعة منذ ثمانينيات القرن العشرين غيّرت وجه المجتمع والاقتصاد في إسرائيل أكثر مما فعلته الخطط الإصلاحية الأخرى. الحديث لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، إذ أن الخصخصة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتصوّرات والمفاهيم المتعلّقة بالعلاقات الفضلى بين الدولة ومواطنيها.

كتاب سياسات الخصخصة في إسرائيل: مسؤولية الدولة والحدود بين العام والخاص هو ثمرة بحث بدأ في العام 2007 في مركز العدالة الاجتماعية والديمقراطية على اسم يعكوف حزّان في معهد فان لير في القدس، في إطار مشروع شامل متعدد المجالات. يناقش الكتاب نظريّات اقتصاديّة وسياسيّة، ويراجع مجالات مسؤوليّة الدولة، وإزاحة الحدود بين العام والخاص، وأدوات الرقابة القانونيّة والتنظيميّة التي تستخدمها الدولة. يتفحّص الكتاب كذلك عمليات الخصخصة التي مورست في مجالات البنية التحتيّة، والتربية والتعليم، والصحّة، والتقاعد، والقوى العاملة البشريّة وغيرها. جميع مقالات الكتاب تندرج ضمن إطار تحليلي واحد، ويستدل منه أنّ المجالات المتداولة لا تقف بحدّ ذاتها بل تحمل عاملا مشتركا يشير إلى طبيعة ونوعيّة سياسات الخصخصة في إسرائيل.

لا يدّعي الكتاب ان كل عمليات الخصخصة سلبية ، لكنه يعارض الفرضية السائدة القائلة أن كلّ عمليات الخصخصة إيجابيّة بالضرورة. بحسب هذا المنهج فإن نقطة الانطلاق المطلوبة في النقاش حول الخصخصة هي أن واجب الإثبات يُلقى على من يسعون إلى إزاحة الحدود بين العام والخاص