في السنوات الأخيرة اتسعت الفجوات الاقتصادية بين الأسر في إسرائيل اتساعا بالغا. بدأت هذه الظاهرة في منتصف سبعينيات القرن العشرين، لكنها لم تكن حكراً على إسرائيل، بل شكلت جزءا من ظاهرة عالميّة (دهان، 2001). في دول OECD ارتفع غياب المساواة في الدخل منذ السبعينيات، وفي منتصف ثمانينات القرن العشرين خصوصا (Bourniaux et al. 1998). في عقد الثمانينيات جرى تسجيل ارتفاع في غياب المساواة في الدخل في دول أمريكا اللاتينية أيضاً. (Robbins 1996; Wood 1997).
(الارتفاع في فجوات الأجور بدأ يظهر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع الستينيات (Kosters 1994), وشهد تسارعا كبيرا منذ العام 1973(Higgins and Williamson 1999) وما انفكّ يتواصل حتى أيامنا هذه (Autor et al. 2005).
الارتفاع في أحجام غياب المساواة في الولايات المتحدة كان حادا خلال الثمانينيات. واصل غياب المساواة الارتفاع في الدول المتطورة (وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية) حتى في سنوات التسعين، لكن وتيرة الارتفاع خفتت كثيرا.
الدراسات المختلفة التي بحثت في ظاهرة غياب المساواة في الدخل في إسرائيل تمحورت في فحص التغييرات التي طرأت على مؤشر جيني، وهو المؤشر المتعارف عليه لقياس مستوى غياب المساواة. إحدى النواقص البارزة لهذا المؤشّر تتمثل في عدم قدرته على توضيح تغيّر "علاقات القوى" التي تسببت في تغييرات في المؤشر. على الرغم من أن الارتفاع الذي سجّله مؤشر جيني يشير إلى تراجع في توزيع المدخولات، إلا أنه لا يخبرنا بشيء عن التغييرات التي طرأت على وضع كل واحدة من الشرائح السكانية. قد يحصل هذا التدهور على ضوء ارتفاع حصة الأغنياء على حساب الطبقة الدنيا، بينما لم تتغير حصّة الطبقة المتوسطة، لكنّه قد يحصل أيضاً نتيجة ارتفاع حصّة الطبقة الغنيّة على حساب الطبقة الوسطى، بينما لم تتغير حصة الطبقة الدنيا بتاتاً.