ما هو حجم القطاع الخاص المفضّل؟ هل تزيد الضرائب التي يسدّدها الناس في إسرائيل عن تلك التي يسددها المواطنون في الدول الأخرى؟ هل القيود المفروضة على زيادة الإنفاق الحكومي ضرورية أم إنها مسألة اختياريّة؟ كيف يؤثّر الأنموذج الاجتماعي- الاقتصادي الذي تتبناه دولة ما (الأنموذج الأمريكي من جهة، وأنموذج اسكندنافيا من الجهة المقابلة) على نموّها الاقتصادي؟ هل يؤثّر غياب المساواة على النموّ؟ ما هي سبل تعريف الفقر وقياسه؟ ما هي الحدود اللائقة للخصخصة؟

يعالج كتاب- قضايا خلافيّة في الاقتصاد هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة أخرى، ويعمل على إظهار حقيقة مفادها أنّ النقاش والخلاف في الاقتصاد يشكلان القاعدة لا الاستثناء، وأنّ هذا النقاش يتأثر تأثرا بالغا بالمواقف القيميّة من ناحية، وبالمصالح المختلفة من ناحية أخرى. منذ سنوات عديدة يسود توجّه مفاده أن تقليص حصّة الحكومة في النشاط الاقتصادي يعود لأسباب مهنية موضوعية مُلزمة لإسرائيل، وأن ثمّة أهمية للتعويل على آلية السوق. في صلب الكتاب يقع ادعاء آخر قوامة أنّ هذا التوجه ليس ضرورة من ضروريات الواقع، ولا نتاجا لتحليل مهني، إنما موقفا من جملة مواقف عديدة: ثمّة مواقف أخرى عديدة، والحسم فيها لا يقتصر على الاعتبارات المهنيّة فقط، ويطال الاعتبارات السياسية أيضاً.
يعتمد الكتاب على سلسلة من الكرّاسات التي نشرت في الفترة الواقعة بين عامي 2006-2007 في إطار برنامج الاقتصاد والمجتمع في معهد فان لير في القدس، وقامت بتأليفه مجموعة من الأخصائيين في مجالات مختلفة، بمن فيهم عدد من الأكاديميين الذين يتناولون هذه المواضيع لسنين طويلة. يهدف الكتاب إلى وضع النقاش الاقتصادي حول القضايا المركزيّة المطروحة على الأجندة العامّة على قاعدة متينة من الحقائق والمفاهيم، وذلك بغرض مساعدة القرّاء على أخذ المشاركة في الخطاب العام، والتأثير على السياسات الاجتماعية – الاقتصادية في إسرائيل.