في العقود الثلاثة الأخيرة شهدت أعداد ونشاطات منظّمات القطاع المدني/ المنظمات التي لا تسعى للربح ارتفاعا ملحوظا، وتلتها مسارات مأسسة لهذه المنظمات، وثمّة اعتراف بأهميتها للمجتمع. على الرغم من ذلك لم تترافق هذه السيرورة مع نقاش جماهيريّ عام حول مكانة هذه المنظمات وأدوارها الاجتماعيّة المتميّزة. لا نتحدث هنا عن منظّمات محدّدة أو عن مجموعة منظّمات تعمل في مجال معيّن، بل عن منظّمات تتحلّى بخصائص مشتركة تمكنّنا من تعريفها كقطاع مشترك على غرار قطاعين آخرين في الاقتصاد وهما: القطاع العام والقطاع التجاري الخاص، وكل ذلك وعلى الرغم من عدم التجانس الكبير في أنواع هذه المنظمات ومجالات نشاطها. لا تدّعي ورقة المواقف التالية أنّ الحديث يدور عن قطاع كامل يتحلّى بسمات خاصة فحسب، بل تطرح أيضاً -ولأوّل مرة- مسوّغات تشرح هذا الادعاء وتعزّزه بالقرائن. هذه المنظّمات التي تجسّد الأخلاقيات والماهيّة المدنيّة، واللتان تعتبران مسوّغ وجودها (أي وجود المنظمات) ومصدر شرعيتها، هذه المنظمات تشكل كما ذكر آنفا قطاعا منفصلا، ألا وهو القطاع المدني.

وضعت ورقة المواقف هذه إبان النقاشات التي دارت في منتدى فان لير لمنظّمات المجتمع المدنيّ، داخل مجموعة النقاش حول الموضوع الفرعي للمنظمات المدنية التي تعمل من أجل النهوض بأهداف لمنفعة الجمهور أو منفعة المجتمعات المحليّة أو شرائح سكانيّة معينة، إن كان ذلك من خلال طرح مواضيع معيّنة على الأجندة الجماهيرية العامة، أو من خلال تطوير معايير سلوكية مدنية، أو التزويد بخدمات جماهيرية- اجتماعية.

يمكنكم تحميل الكراسة من الموقع بصيغة PDF، أو طلب نسخة مطبوعة (بتكلفة 10 شيكل لتغطية رسوم البريد)