يستعرض هذا التقرير – الرابع من نوعه، 41 إجراء خصخصة، وأربع إجراءات تأميم نفّذتها حكومة إسرائيل في العام 2013. نصف هذه الإجراءات شكّل تحديثا لإجراءات بدأت في السنوات السابقة، ونصفها يشكّل إجراءات جديدة. في مطلع العام 2013 كانت أصوات الاحتجاجات الاجتماعية ما زالت تسمع في أروقة الحكم، وأوصى تقرير طرخطينبرغ الذي كتب على خلفية الاحتجاجات بإعادة النظر في إجراءات الخصخصة. تقرير مراقب الدولة للعام 2012 شمل تطرّقا واسعا وخطيرا وغير مسبوق لمسائل الخصخصة ونقل أعمال مختلفة لجهات من القطاع الخاص (Outsourcing)، لكن هذه التوصيات لم تحرك ساكنا، ولم تغيّر من سياسات الخصخصة التي ما انفكت تتّسع وتتعمق. يُظهر هذا التقرير – على نحو لا لبس فيه – أن ثمة اتساع يقضّ المضاجع في استخدام جهات من القطاع الخاص في مراحل التخطيط وفي مراحل الإشراف والمتابعة، في جميع الوزارات الحكومية بدون استثناء، وفي جميع المجالات، لذا سنقوم للمرة الأولى بتخصيص مكان لهذه الجهات الخاصة في كل واحد من الفصول ذات الصلة في تقريرنا الحالي.

لا يعتقد واضعوا التقرير بضرورة رفض كل عمليات الخصخصة بغض النظر عن نوعها وطبيعتها؛ على الرغم من ذلك فثمّة أهمية لإعمال التفكير في المجالات التي تجدر خصخصتها، وفي المجالات التي يجدر إبقاؤها تحت مسؤولية الدولة. تظهر نتائج المتابعة لهذا العام عدم وجود نية لإيقاف قطار الخصخصة المتسارع، لا رغبة للتروي والتفكير في المجالات المعدّة للخصخصة، ونقل مهمات القطاع العام إلى جهات في القطاع الخاص (Outsourcing)، ومراجعة ما إذا كان من الضروري خصخصتها. تفقد الوزارات الحكومية رويدا رويدا المهارات المهنيّ والمعارف الضرورية، وتقوم بنقل وظائف مركزية إلى أجسام خاصة، ويحصل ذلك في غياب آليات ومنظومات الرقابة والفحص والتوجيه. الترتيبات القانونية المتطورة لا تكفل حصول الخصخصة اللائقة، لكن الخصخصة في غياب هذه الترتيبات محكوم عليها بالفشل، لا سيّما في مجال الخدمات الاجتماعية، التي تستوجب مسؤولية الدولة.

ينشر هذا التقرير مرة كل عام، ويشكل جزءا من مشروع واسع يسمّى "مسؤولية الدولة، وحدود الخصخصة، وقضية الترتيبات القانونية" ويدار منذ العام 2007 في مركز العدل الاجتماعي والديمقراطية على اسم يعكوف حزان في معهد فان لير في القدس. بالإضافة إلى نشاطه البحثي يعمل المركز على إيصال نتائج البحث إلى جهات مختلفة بغية تذويتها، والتأثير على صناع القرار، وطرح نقاش عام حول الموضوع.

يضم طاقم اعضاء المشروع: البروفيسور يتسحاك غال-نور، المدير الاكاديمي؛ ود. أمير باز-فوكس، المدير الأكاديمي المشارك وباحث؛ ود. إيال طيفيت، المدير الاكاديمي المشارك وباحث؛ ود. ساريت بن سمحون-بيليغ، باحثة ومؤلّفة التقرير السنوي؛ ود. فاردا شيفر، مركّزة البحث حول الخصخصة والترتيبات القانونية في الحكم المحليّ؛ ونوغا إيتان، مروّجة السياسات ومسؤولة الإعلام؛ ود. يفعات سوليل، مركّزة مجال التشريعات؛ ونعميكا تسيون، مديرة المركز. يشارك في الأبحاث حوالي 50 باحثا، ويشارك في إدارة المركز أفراد معهد فان لير في القدس، ومندوبين عن حركة الكيبوتسات. ويشارك صندوق إيبرت في إسرائيل في إعداد التقرير.