تمثّل أحد المطالب المركزية لحركة الاحتجاج في صيف العام 2001 في إيقاف سياسة الخصخصة التي تمارسها الدولة. هذا التقرير (وهو الثاني من نوعه)، يوثق إجراءات حكومة إسرائيل في هذا المضمار في العام 2011، والتي تمثلت في أربع وثلاثين عمليّة خصخصة وأربع عمليات تأميم في جميع المجالات. على الرغم من الفروقات بين المواضيع والأجسام المسؤولة عن كل واحد من المواضيع، فإن الصورة التجميعية تشير بوضوح إلى طبيعة السياسات المتبعة. الحالات التي وقع الاختيار عليها تنقسم إلى عشر فئات: الشّركات الحكومية؛ والتربية والتعليم؛ والصحّة؛ والعمل والرفاه الاجتماعيّ؛ والجهاز القضائيّ؛ والأراضي؛ والبيئة؛ والإسكان والإصلاحات في مجاليّ التخطيط والبناء؛ والأمن؛ وتخطيط السياسات؛ ورقابة السياسات؛ وخصخصة منظومة التّفتيش والرقابة؛ والتأميم؛ وتخفيف الرقابة القانونية والإجراءات البيروقراطية في السوق الاقتصادية.

ينشر هذا التقرير مرة كل عام، وهو يشكّل جزءا من مشروع واسع يسمّى "مسؤولية الدولة، وحدود الخصخصة، وقضية الترتيبات القانونية"، ويدار منذ العام 2007 في مركز العدالة الاجتماعية والديمقراطية على اسم يعكوف حزان في معهد فان لير في القدس. يهدف المشروع إلى دراسة الصلاحيات السلطوية وتحديد ما يجدر خصخصته من بينها،، ومن ثم عرض وثيقة سياسات تعرض على الجمهور العام وتقدم لصناع القرار في دولة إسرائيل.

يضم طاقم اعضاء المشروع: البروفيسور يتسحاك غال-نور، المدير الاكاديمي؛ ود. أمير باز-فوكس، المدير الأكاديمي المشارك وباحث؛ وإلعاد ليشيم، باحث ومعدّ التقرير السنوي؛ وعنات موفكادي، مروّجة السياسات؛ والمحامية يفعات سوليل، مركزة مجال التشريع؛ وغيلا أوركين، مديرة تجنيد الموارد؛ ونعوميكا تسيون، مديرة المشروع. يشارك في إعداد الأبحاث خمسة وعشرون باحثا، تترأسه لجنة توجيهية من الخبراء في مجال القضاء والعلوم الاجتماعية والسياسات العامة وغير ذلك.