فقدَ الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب تقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل، 6 مليارات من الشواقل من الناتج القومي في العام 2006. ويُتوقّع أن تشهد السنوات القادمة أيضا تراجعا في الناتج القوميّ مقارنة بالقدرة الكامنة لنمو الاقتصاد. ولولا الحرب لكان النمو سيرتفع من خلال زيادة عدد السياح الوافدين واجتذاب أحجام غير مسبوقة من الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى علاوة مخاطرة متدنّية للاقتصاد والتي كانت ستقود إلى تراجع في نسب الفائدة المصرفيّة المحليّة. كان يفترض في العام 2006 أن يكون عام قمّة التقليص في عجز الموازنة وفي الدّين الداخلي، لكنه سينتهي على نحو أسوأ من المتوقع، إذ تقدّر وزارة الماليّة الكلفة المباشرة للحرب بمبلغ يتراوح بين 13-14.5 مليار شيكل، يتمّ توزيعها على ثلاث سنوات. 8.2 مليارا من هذا المبلغ يذهب لميزانيّة الأمن. إلى ذلك فقد جرى الإعلان عن خطّة لإعادة الترميم في الشمال بكلفة 2.5 مليار شيكل من ميزانيّة الدولة (ورصد مليار شيكل من هذا المبلغ في ميزانيّة العام 2007)، بالإضافة إلى مليار ونصف شيكل من تبرعات يهود الشتات.

الوضع المتولّد في الاقتصاد الإسرائيلي يستوجب مراجعةً جديدة لميزانيّة الدولة، بسبب تغيّر الظروف وتغيّر الوعي؛ ثمّة حاجة ملحّة لمراجعة سلم الأفضلية وخلق التوازن المجدّد بين الأهداف المختلفة التي تبتغي ميزانية الدولة تحقيقها. هذا التوازن يستوجب احتسابا حذرا للاحتياجات مقابل الموارد بغرض تفادي الانسياق وراء التطرف، وعدم إلحاق أضرار غير مباشرة في الاقتصاد وفي النسيج الاجتماعي تضاف إلى تلك التي نجمت عن الحرب.