الحدّ الفاصل المنشود بين العام والخاص هو أحد المواضيع المهمّة في الاقتصاد السياسيّ. ما هو الحد المتوخّى بين الممتلكات والأنشطة التي تتحكم فيها الأجسام من القطاع العام (الحكومي) وبين تلك التي تقع ضمن ملكية ومسؤولية الأجسام من القطاع العام. في جوهرها، تُعتبر عمليّة الخصخصة تغييرا للملكية. ملك (أو خدمة أو نشاط) كان بملكية جسم عام كالحكومة أو البلدية، يُخضع لعملية خصخصة وينتقل إلى ملكية خاصة. نوقشت الحدود اللائقة بين العام والخاص على امتداد سنوات طويلة من قبل خبراء الاقتصاد والعلوم السياسية والفلاسفة، كلّ من وجهة نظره. مع مرور الوقت تحرّك البندول من هذا القطب إلى ذاك. على سبيل المثال فقد تحدّث الكثير من خبراء الاقتصاد خلال النّصف الثاني من القرن الماضي حول المحاسن الكثيرة لإبقاء الشّركات تحت سيطرة حكوميّة وأيدوا قيام الدّولة بعمليات تأميم واسعة النطاق. في الحقبة الحاليّة انتقل البندول إلى الجهة المعاكسة وبدأت الغالبيّة العظمى من خبراء الاقتصاد بالتّشديد على مناقب الملكيّة الخاصة وأيّدت إجراء عمليات خصخصة على نطاق واسع.

ما هي حدود هذا المسار؟ هل تجدر خصخصة كلّ ما هو قابل للخصخصة؟ نقاش حول سياسة الخصخصة أو التدخّل الحكوميّ في الاقتصاد أو أحجام الخدمات العامّة هو نقاش في غاية الأهميّة في جميع المجتمعات. يمكن بطبيعة الحال الاستفادة من تجارب الآخرين لكنّ حدود الخصخصة المفضّلة تتعلق بالمجتمع نفسه وبما يفضّل الأفراد الذين يتكوّن منهم هذا المجتمع. السياسة الصحيحة (حتى بالمنظور الاقتصادي) تُشتق أيضا مما يفضّل الأفراد. لا يملك الخبراء الاقتصاديون أحقيّة في النقاش على ما يفضّله الأفراد العاديون، ولا يملك الخبراء في هذا النوع من النقاش أفضليّة على غيرهم من الناس. يتوجّب على الجمهور وممثّليه أن يعبّروا عن رغباتهم كجزء من النقاش ذاته.