قبل انطلاق الإغلاق الثاني بقليل يجدر إمعان التفكير بالأضرار الاقتصادية التي تلحق بنا جميعا، لا سيما بالنّساء من بيننا.

لذا توجهنا إلى هداس زازون دويتش خرّيجة برنامج دورب المعرفة في المعهد كي تلخص لنا مقالة الرأي التي نشرتها في مجلة غولبس في تاريخ 15.8.20، فكتبت لنا ما يلي:

"انتشار فيروس كورنا تسبّب في أزمة اقتصادية وألحق الضرر بالإنتاج، وبأصحاب العمل، والمشغَّلين لا سيما بالمشغّلات. غالبية من جرى تسريحهم من العمل في إطار ما يعرف بـ"إجازة غير مدفوعة" هم من النساء، مع العلم أن منتدى الاقتصاد العالمي كان قد حذّر من اتساع الفجوات الجندرية في الأجور في ظلّ أزمة كورونا نتيجة تقليص العاملين بوظائف جزئيّة وبأجر متدن، وهي وظائف تشغلها النساء في المعتاد. وفي ظلّ غياب الحلول الملائمة في هذا الموضوع يتوقّع أن تتسع فجوات الأجور بين الرجال والنساء في الفترة القريبة. الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالنساء العاملات وبالناتج القومي الذي يتأثر على نحو سلبي من فجوات الأجر الجندريّة.

اعتقد ان الجهود التي يمكن بذلها للحفاظ على النساء في سوق العمل أقلّ من تلك التي ستتطلَبها إعادتهن لسوق العمل بعد عدة سنوات. في هذه الفترة بالذات، حيث تحوم الشكوك حول الجدوى من خروج النساء إلى سوق العمل، ثمة أهمية قصوى لسن قوانين لصالح تقليص فجوات الأجر الجندريّة، كمشروع قانون النائبة عطيّة الذي يدعو إلى إلزام أرباب العمل بنشر المعطيات حول فجوات الأجر. اعتقد انّ الامتناع عن الانشغال بهذه الفجوات سيفاقم الوضع، وسيؤدّي إلى تراجع في التقدم الذي شهدناه في السنوات الأخيرة في هذا المجال. هذا هو الوقت المناسب للنهوض بمشروع قانون عضوة الكنيست عطيّة التي تدعو إلى إلزام المشغلين بنشر معطيات حول فجوات الأجر الجندريّة كأداة للـ "رقابة جماهيرية"، وتعزيز الأجور المتساوية، الأمر الذي سيحسّن وضعنا من الناحيتين الأخلاقيّة والاقتصادية".

إذا، الآن بالذات وقبل دخولنا إلى إغلاق إضافي، علينا أن نعالج مسألة تقليص فجوات الأجور بين الرجال والنساء.

على موقع هي تعرف-مركز المعلومات للنساء والجندر التابع لمعهد فان لير، يمكن ايجاد مجموعة من البيانات والأبحاث والمقالات حول موضوع فجوات الأجر بين الرجال والنساء في إسرائيل.